لغو قانون DeFi Broker توسط ترامپ؛ پیروزی بزرگ در صنعت کریپتو!

خلاصه خبر

• ترامپ قانونی را که IRS برای بهبود گزارش‌دهی مالیات در پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز معرفی کرده بود، لغو کرد.
• این اقدام مانع از گسترش الزامات گزارش‌دهی مالیاتی برای پلتفرم‌های دیفای شد.
• این قانون اولیه، توسعه‌دهندگان کیف‌پول‌های خودمحافظتی و برنامه‌های دیفای را نیز شامل می‌شد.

در حرکتی تاریخی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قانونی را امضا کرد که “قانون دیفای بروکر” را لغو نمود. این اقدام به گونه‌ای بود که الزامات گسترده‌تری برای گزارش‌دهی مالیاتی در پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز را متوقف کرد. این تصمیم به وسیله قانون بازبینی کنگره، به عقب بازگردانده شد؛ قانونی که در اواخر سال ۲۰۲۴ توسط IRS نهایی شده بود.

لغو قانون دیفای بروکر: تحلیل و نتایج

قانون دیفای بروکر قصد داشت تعریف “کارگزار” را به توسعه‌دهندگان کیف‌پول‌های خودمحافظتی و برنامه‌های دیفای گسترش دهد. این پلتفرم‌ها به کاربران اجازه می‌دهند تا دارایی‌های دیجیتال خود را مستقیم بدون نیاز به واسطه مبادله کنند. این قانون از قانون سرمایه‌گذاری زیربنایی و اشتغال ۲۰۲۱ نشأت گرفته بود و می‌خواست شکاف‌های مالیاتی در معاملات کریپتو را پوشش دهد. برنامه‌ریزی شده بود که این قانون در سال ۲۰۲۷ اجرایی شود، اما نظرات منتقدان حاکی از ناسازگاری آن با روش عملکرد پلتفرم‌های غیرمتمرکز بود.

کارشناسان صنعت هشدار دادند که این قانون ممکن است باعث شود توسعه‌دهندگان و شرکت‌ها به مناطقی با نظارت کمتر سخت‌گیرانه مهاجرت کنند. با لغو این قانون، برخی نمایندگان کنگره از آن به عنوان پیروزی برای نوآوری و حفظ حریم خصوصی مالیات‌دهندگان یاد کردند. این اقدام توسط ترامپ در جهت حفظ جایگاه آمریکا به عنوان رهبر جهانی در صنعت در حال رشد کریپتو انجام شد.

تغییرات در سیاست‌های نظارتی

پس از برگشت به دفتر کار، ترامپ یک گروه وظیفه فدرال در حوزه کریپتو تشکیل داد و سیاست‌هایی را که توسعه فناوری بلاک‌چین را تشویق می‌کنند، پیش برد. این قانون به سرعت از مجلس و سنا عبور کرد و نشان دهنده افزایش حمایت در کنگره جمهوری‌خواه از کاهش مداخلات نظارتی در بازارهای کریپتو است. دولت ترامپ نگاهی حمایتی‌تر به کریپتوکارنسی دارد.

در نهایت، لغو قانون دیفای بروکر توسط ترامپ، گامی استراتژیک در جهت تقویت نوآوری و حفاظت از حریم خصوصی کاربران در بازار کریپتو به شمار می‌آید. این سیاست نشان‌دهنده تغییر اساسی در نحوه نگرش به فناوری‌های نوظهور و اقتصاد دیجیتال است که می‌تواند بر آینده این صنعت تأثیرات عمیقی بگذارد.