تغییر سهام ترامپ و جنجال بر سر پروژه‌های کریپتو!

خلاصه خبر

• خانواده ترامپ در هفته‌های اخیر سهم خود را در شرکت World Liberty Financial کاهش داده‌اند.
• این کاهش سهم توسط شرکت اصلی آنها DT Marks DEFI LLC انجام شده است.
• سهم خانواده ترامپ از ۷۵ درصد در دسامبر ۲۰۲۴ به حدود ۴۰ درصد در ژوئن ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
• تغییرات سهامی در زبان جدید وب‌سایت World Liberty Financial دیده شده و به‌طور عمومی اعلام نشده است.

به گزارش Forbes، خانواده ترامپ در تغییرات مالی جدید خود سهمی از پروژه‌های کریپتو را واگذار کرده‌اند که همزمان با بررسی‌های قانونی و جنجال‌های سیاسی همراه بوده است.

تغییرات سهام خانواده ترامپ و چالش‌های مالی

در روزهای اخیر گزارش‌هایی منتشر شده‌اند مبنی بر اینکه خانواده ترامپ سهم خود را در World Liberty Financial به میزان چشمگیری کاهش داده‌اند. این تغییرات همزمان با افزایش فشارهای سیاسی و قانونی بر پروژه‌های کریپتو در ایالات متحده به وقوع پیوسته است. بر اساس اطلاعات ارائه شده، خانواده ترامپ پیش‌تر حدود ۷۵ درصد از سهام را در این شرکت داشتند اما با گذشت زمان این میزان به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این کاهش سهام به‌طور عمومی اعلام نشده و تنها از طریق وب‌سایت شرکت قابل مشاهده بوده است.

در عین حال، وضعیت مالی و ارتباطات خانواده ترامپ با پروژه‌های کریپتو در کانون بحث‌های سیاسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که دولت تلاش‌هایی برای تصویب قوانین جدید در خصوص ارزهای دیجیتال انجام می‌دهد، بسیاری بر این باورند که این کاهش سهام می‌تواند به کاهش فشارهای سیاسی کمک کند. با انتشار این اخبار، تحلیل‌گران به دقت بررسی می‌کنند که آیا این تغییرات بر بازارهای کریپتو و موضع کلی دولت در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود یا خیر.

در نهایت، با وجود عدم ارائه توضیح عمومی از سوی خانواده ترامپ و شرکت World Liberty Financial، این تغییرات همچنان به عنوان موضوعی پراهمیت در حوزه تجاری و سیاسی باقی می‌مانند. نتیجه این تغییرات و ارتباطات آن با سیاست‌گذاری‌های جدید دولتی در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.

کاهش سهام خانواده ترامپ در پروژه‌های کریپتو، با وجود عدم اعلام رسمی، نشان‌دهنده تحولاتی در حوزه مالی و سیاسی است که نقش آنها در بازارهای مالی جهانی را به دقت زیر نظر گرفته است. این تغییرات ممکن است به عنوان بخشی از استراتژی بلندمدت خانوادگی برای تطبیق با قوانین جدید ارزیابی شود و می‌تواند تاثیرات فراتر از ایالات متحده نیز داشته باشد.