تحول بزرگ در قوانین ارزهای دیجیتال در کنیا!

کنیا در حال تدوین قوانین جدیدی برای مدیریت ارزهای دیجیتال است و مردم می‌توانند نظرات خود را تا ۲۴ ژانویه به اشتراک بگذارند. این تغییری بزرگ محسوب می‌شود زیرا پیش از این، بانک مرکزی کنیا در مورد ارزهای دیجیتال محتاط بود.

تدوین سیاست ملی برای دارایی‌های مجازی

این کشور در حال ایجاد سیاستی به نام «سیاست ملی برای دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی» است. هدف این طرح، ایجاد بازاری منصفانه و پایدار برای ارزهای دیجیتال در کنیا است. همچنین، به مشکلاتی مانند پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و حفاظت از مصرف‌کنندگان پرداخته می‌شود.

سرمایه‌گذاری بر روی شفافیت قوانین

پیشنهاد جدید کنیا، تدوین قوانین و مقررات واضح برای فعالیت‌های دارایی مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات مربوطه را توصیه می‌کند. افراد می‌توانند تا پایان مهلت تعیین شده، نظرات خود را درباره این پیشنهاد ارائه دهند.

مقایسه با کشورهای آفریقایی دیگر

در صورت تصویب این پیشنهاد، کنیا می‌تواند همچون کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و نیجریه که قبلاً قوانین برای ارزهای دیجیتال دارند، عمل کند.

تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد کنیا

هرچند ارزهای دیجیتال در کنیا ممنوع نشده‌اند، بانک مرکزی در دسامبر ۲۰۱۵ به مردم هشدار داد. اما در سپتامبر ۲۰۲۳، کنیا بررسی‌های خود را بر روی خطرات پول‌شویی و تروریسم مرتبط با دارایی‌های مجازی به پایان رساند.

براساس گزارشی از Chainalysis، کنیا در استفاده از ارزهای دیجیتال رتبه ۲۱ جهانی را دارد. تقریباً نیمی از تراکنش‌ها در منطقه مربوط به معاملات استیبل‌کوین است که ناشی از کاهش ارزش پول ملی است.

این تغییرات به وضوح نشان می‌دهد که کنیا به‌دنبال توسعه بازاری پایدار و منصفانه برای دارایی‌های مجازی است و این می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند.