هنگ‌کنگ به‌سوی‌ پیشرفت سریع با انقلاب دارایی‌های دیجیتال!

خلاصه خبر

• هنگ‌کنگ بیانیه سیاست جدیدی برای تسریع تحول در زمینه دارایی‌های دیجیتال منتشر کرده‌است.
• چارچوب جدید شامل قانونی‌سازی، گسترش محصولات توکن‌شده و توسعه استفاده از دارایی‌های دیجیتال است.
• هدف این سیاست جدید، تبدیل هنگ‌کنگ به مرکز جهانی نوآوری مالی است.

در مسیر پیشرفت سریع و تحول دیجیتال، هنگ‌کنگ تازه‌ترین بیانیه سیاستی خود را برای ارتقای دارایی‌های دیجیتال منتشر کرده‌است. این بیانیه با هدف تقویت موقعیت هنگ‌کنگ به‌عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی و نوآوری‌های اقتصادی در تاریخ جدیدی اعلام شده‌است. دولت هنگ‌کنگ با معرفی این سیاست، قصد دارد یک اکوسیستم دیجیتالی متعهد و نوآورانه ایجاد کند که توسعه را با مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه‌گذاران متوازن کند.

چارچوب تحول دارایی‌های دیجیتال در هنگ‌کنگ

در قلب این سیاست جدید، چارچوبی با نام LEAP قرار دارد. این چارچوب شامل چهار عنصر اصلی است: ساده‌سازی قوانین و مقررات، گسترش محصولات توکن‌شده، توسعه کاربردهای جدید و همکاری‌های بخش‌های مختلف، و ترویج توسعه انسانی و همکاری‌ها. یکی از نکات کلیدی این توسعه، ایجاد رژیم نظارتی یکپارچه برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال است. این چارچوب به پوشش بازارهای معاملاتی رمزنگاری، صادرکنندگان استیبل‌کوین، معامله‌گران دارایی‌های دیجیتال، و متولیان آن‌ها می‌پردازد. کمیسیون اوراق بهادار و آینده‌ها (SFC) تلاش‌های اعطای مجوز را هدایت خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که شرکت‌کنندگان در بازار استانداردهای دقیق را رعایت می‌کنند.

در همین حال، اداره خدمات مالی و خزانه‌داری (FSTB) و اداره پولی هنگ‌کنگ (HKMA) به بررسی قانونی برای حمایت از توکن‌سازی دارایی‌های واقعی خواهند پرداخت. این شامل تلاش‌هایی برای کاهش موانع قانونی در تسویه، نگهداری سوابق، و ثبت‌بندی برای اوراق قرضه توکن‌شده و ابزارهای دیگر است. سیاست همچنین انگیزه‌هایی برای توکن‌سازی دارایی‌هایی مانند اوراق قرضه دولتی، فلزات گران‌بها، و ابزارهای انرژی تجدیدپذیر مطرح می‌کند. این تلاش‌ها به افزایش نقدینگی و دسترسی سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد.

آینده دارایی‌های دیجیتال در اقتصاد هنگ‌کنگ

دولت هنگ‌کنگ به دنبال ایجاد استفاده‌های واقعی بیشتر، به‌ویژه برای استیبل‌کوین‌ها است تا پذیرش گسترده‌تری را در ساختار مجوزهای آینده تشویق کند. مقامات همچنین برنامه‌هایی برای بهبود همکاری بین صنعت، تنظیم‌کنندگان و موسسات آموزشی دارند. این کارها با هدف توسعه استعدادها و همکاری‌های جدید جهت حمایت از نوآوری و پایداری بازار در بلندمدت انجام خواهد شد. به علاوه، دولت در نظر دارد تا با ایجاد قوانین خاص و فراهم‌کردن فرصت‌های جدید، هنگ‌کنگ را به عنوان یک مرکز محوری برای نوآوری‌های مالی و اقتصادی در سطح جهانی معرفی کند.

در مجموع، تحولات جدید در زمینه دارایی‌های دیجیتال در هنگ‌کنگ نشان‌دهنده تعهد هنگ‌کنگ به تقویت جایگاه خود به‌عنوان یک مرکز مالی معتبر و نوآور است. این سیاست‌ها نه تنها باعث رشد اقتصادی خواهند شد بلکه در افزایش فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه نوآوری‌های جدید نیز نقشی اساسی ایفا خواهند کرد.