FTX و محرومیت از بازپرداخت برای کاربران ۴۹ کشور؛ خشم کاربران چینی برانگیخته شد!

خلاصه خبر

• پیشنهاد FTX برای مسدود کردن بازپرداخت کاربران در ۴۹ کشور ارائه شده است.
• این پیشنهاد شامل کشورهایی مانند چین، روسیه، افغانستان و اوکراین می‌شود.
• کاربران چینی بیشترین تأثیر را از این تصمیم خواهند دید.
• در صورت تأیید این پیشنهاد، بازپرداخت‌ها در برخی کشورها ممکن است به کلی لغو شود.
• کاربران متأثر فرصت اعتراض به این تصمیم خواهند داشت.

چالش‌های حقوقی و پیامدهای تصمیم FTX

پیشنهاد جدید FTX درباره محرومیت از بازپرداخت برای کاربران در ۴۹ کشور، واکنش‌های متعددی را به دنبال داشته است. این پیشنهاد به دادگاه ارائه شده و قرار است کشورهای مذکور به عنوان “مناطق بالقوه محدود شده” شناخته شوند. بنابر اسناد ارائه شده، در این مناطق، درخواست‌ها به‌طور خودکار به عنوان “مورد مناقشه” تلقی می‌شوند. این در حالی‌ست که ابتدا نظرات حقوقی برای هر منطقه دریافت و تحلیل خواهد شد تا در صورت امکان قانونی، توزیع مبالغ صورت گیرد.

در مواقعی که نظر حقوقی نشان دهد که توزیع وجوه ممکن است قوانین محلی را نقض کند، FTX به کاربران اطلاعیه‌ای رسمی ارسال خواهد کرد. این اقدام موجب نارضایتی گسترده‌ای به‌ویژه در میان کاربران چینی شده است، چرا که گزارشات نشان می‌دهد چین ۸۲ درصد از ارزش مطالبات متأثر را شامل می‌شود. برخی از کاربران بر این باورند که FTX در گذشته شرایط استفاده کاربران چینی را پذیرفته بود و حالا این تغییر موضع غیر منصفانه به نظر می‌رسد.

واکنش‌ها و گزینه‌های جایگزین برای کاربران

کاربران در این کشورها فرصت خواهند داشت تا در یک بازه زمانی ۴۵ روزه به این تصمیم اعتراض کنند. این موضوع به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. کاربران چینی به خصوص می‌گویند که در حالی که معاملات ارزهای دیجیتال در چین حمایت نمی‌شود، اما نگهداری ارزهای دیجیتال مجاز است. به همین دلیل، بسیاری از آن‌ها خواهان بررسی دقیق‌تر و عادلانه‌تر در خصوص این تصمیم هستند.

در همین حال، برخی تلاش می‌کنند تا راه‌حل‌های جایگزین برای دریافت مطالبات خود پیدا کنند. پیشنهاد شده که مطالبات خود را به شخصی در کشوری مجاز انتقال دهند تا بتوانند از این طریق به وجه مورد نظر خود دست یابند. با توجه به این تصمیم‌های اخیر و بحث‌های پیرامون آن، مشخص است که FTX در مسیر پیچیده‌ای قرار دارد.

این تصمیمات و بحث‌ها پیرامون آنها نشان‌دهنده چالش‌های گسترده‌ای است که شرکت‌های ارز دیجیتال در مواجهه با مقررات بین المللی و حقوق کاربران خود در کشورهای مختلف با آنها روبرو هستند. امید است که در آینده، این مسائل به طور عادلانه و مطابق با قوانین بین‌المللی حل و فصل شوند.