
به نوشته
فرید کریمی
تاریخ انتشار
حجم بازار
۲۱۲٫۸ میلیارد
سهم بازار
BTC:
63.82%
ETH :
9.74%
بیشترین رشد
MemeCore
+ 86.52%
بیشترین ضرر
Banana For Scale
– 56.25%
نرخ تتر
84,595.0تومان
– 0.94%
به نوشته
فرید کریمی
تاریخ انتشار
خلاصه خبر
لایحه جدیدی در سنا از سوی جمعی از قانونگذاران آمریکا به رهبری سناتور الیزابت وارن مطرح شده است که هدف آن اصلاحات اخلاقی برای کارکنان خاص دولت است. این لایحه با نام “قانون اجرای و اصلاحات اخلاقی کارکنان خاص دولت (SEER)” معرفی شده است. این قانون به دنبال اعمال استانداردهای شفافیت و پاسخگویی برای افرادی است که در نقشهای مشاورهای خدمت میکنند، در حالی که با بخش خصوصی نیز در ارتباط هستند.
کارکنان خاص دولت، افرادی هستند که به طور نیمهوقت میتوانند تا ۱۳۰ روز در سال در دولت خدمت کنند. برخلاف مقامات تماموقت، این افراد همیشه ملزم به افشای منافع مالی خود نیستند، مگر اینکه درآمدشان از سطح خاصی بالاتر رود. این ساختار موجب نگرانیهایی درباره تضاد منافع شده است، بهویژه در مواردی که افراد برجستهای مانند ایلان ماسک درگیر میشوند، که در عین حال که در نقشهای مشاورهای حضور دارند، در شرکتهای خصوصی با قراردادهای دولتی نیز فعالیت میکنند.
به گفته سناتور وارن، افرادی مانند ماسک که از معاملات بزرگ دولتی بهرهمند میشوند، نباید در چنین مناطق خاکستری اخلاقی فعالیت کنند. هدف قانون SEER این است که شفافیت بیشتری را برای این افراد فراهم کند تا تضمین شود که از استانداردهای مشابهی که از مقامات ارشد انتظار میرود، پیروی میکنند.
این قانون توسط ائتلافی از گروههای حمایت و نظارت مورد حمایت قرار گرفته است. گروههایی مانند “شهروند عمومی”، “شهروندان برای مسئولیتپذیری و اخلاق در واشنگتن (CREW)”، و “پروژه نظارت بر دولت (POGO)” از جمله حامیان این لایحه هستند. همچنین، این قانون پیشنهاد میکند که دفتر اخلاق دولت باید تأییدیههای تناقض منافع را برای کارکنان خاص دولت مورد بررسی قرار دهد تا نظارت عمومی بیشتر شود.
قانون SEER قصد دارد پوشش قوانین اخلاقی موجود را به کارکنان خاص دولت گسترش دهد و آنان را از دریافت پاداشهای خارجی مرتبط با نقشهای غیرحکومتیشان پس از ۱۶۰ روز منع کند. قوانین مربوط به تضاد منافع نیز در این لایحه تشدید شده است. افرادی که شرکتهایی با قراردادهای دولتی یا قدرت انحصاری را هدایت میکنند، از تعامل با آژانسهایی که آن شرکتها را تنظیم یا با آنها قرارداد دارند، منع خواهند شد.
در پایان، اگر این لایحه به تصویب برسد، سطح اخلاقی برای مشاوران نیمهوقت دولتی ارتقا خواهد یافت و نفوذ رهبران شرکتی در شکلگیری سیاستهای فدرال محدودتر میشود. هدف این اصلاحات این است که اطمینان حاصل شود که چهرههای بزرگ تجاری نمیتوانند در پشت درهای بسته سیاستهای فدرال را شکل دهند.
در نهایت، این تلاشهای گسترده برای اصلاحات اخلاقی نشاندهنده تعهد سیاستگذاران به افزایش شفافیت و مسئولیتپذیری در دولت است. این ابتکارات میتواند به تقویت اعتماد عمومی به فرآیندهای دولت کمک کند و از تشکیل توافقات مخفیانه میان مشاوران دولتی و بخش خصوصی جلوگیری کند.
درباره نویسنده
فرید کریمی
ثبت نظر جدید