وزیر دارایی سابق بلژیک خواستار ممنوعیت ارزهای دیجیتال است

اعضای پارلمان اروپا هم‌اکنون مشغول بحث و گفتگو در مورد تأثیر سقوط بانک سیلیکون ولی، سیگنچر و سیلورگیت بر بازارهای منطقه خود هستند. یوهان ون اورت‌ولت، عضو پارلمان اروپا و وزیر دارایی سابق بلژیک، خواستار اعمال ممنوعیت ارزهای دیجیتال به دلیل بحران بانکی اخیر شده است. اورت‌ولت در توئیتی که روز ۱۷ مارس (۲۶ اسفند) ارسال کرد، پیشنهاد داد که قانون‌گذاران دولت‌های مختلف باید از فروپاشی بانک‌ سیلیکون ولی، سیگنچر و بانک سیلورگیتدر ایالات متحده درس بگیرند. او همچنین از دارایی‌های دیجیتال با عنوان «سمّ پرمخاطره» یاد کرد.

اورت‌ولت در توئیت خود نوشت «درس دیگری که باید از هرج‌ومرج بانکی فعلی آموخت این است که ارز دیجیتال هیچ ارزش اقتصادی یا اجتماعی ندارد.» اورت‌ولت در مورد ممنوعیت ارزهای دیجیتال گفت: «اگر دولتی مواد مخدر را ممنوع می‌کند، باید همین کار با ارزهای دیجیتال بکند و آنها را هم ممنوع اعلام کند.»

یوهان ون اورت‌ولت که از سال 2014 تا 2018 وزیر دارایی بلژیک بود، در سال 2019 به عضویت پارلمان اروپا درآمد و به یکی از اعضای کمیته امور اقتصادی و پولی این سازمان نیز تبدیل شد. این کمیته در اکتبر 2022 جامع بازارهای دارایی‌های رمزنگاری (MiCA) را تصویب کرد که انتظار می‌رود از سال ۲۰۲۴ رسما اجرا شود.

با پارسیان ان.اف.تی بیش‌تر در جریان اخبار دنیای ارزهای دیجیتال قرار بگیرید:

هرآنچه از سقوط بانک سیلیکون ولی می‌دانیم

صرافی کراکن به‌زودی بانک ارز دیجیتال راه‌اندازی می‌کند

احتمال ورشکستگی سیلورگیت، بزرگ‌ترین بانک کریپتویی افزایش یافت

با شروع تأثیر بحران بانکی بسیاری از قانون‌گذاران در کشور آمریکا ادعا کرده‌اند روابط مؤسسات مالی با شرکت‌های ارز دیجیتال تا حدی موجب ورشکستگی آنها بوده است. بحران بانکی اخیر با انحلال داوطلبانه بانک سیلورگیت در روز ۸ مارس شروع شد. پس از آن نوبت بانک نیویورکی سیگنچر رسید که روز ۱۲ مارس تعطیل شد. پس از آن، گروه مالی بانک سیلیکون ولی نیز ورشکستگی رسمی خود را اعلام کرد.

قانون‌گذاران پارلمان اتحادیه اروپا قرار است ماه آینده جلسه‌ای داشته باشند و در آن به بحث و تبادل نظر در مورد مقررات و ممنوعیت ارزهای دیجیتال بپردازند. انتظار می‌رود که در این جلسه مقررات ساختاری برای ارائه‌دهندگان کیف‌ پول و صرافی‌های ارز دیجیتال تصویب شود. این مقررات قرار است که از یک سری استانداردهای حاکمیتی و  قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان پیروی کنند.

به گفته اورت‌ولت که رهبری تلاش‌های پارلمان برای تصویب قانونی است که امکان تجارت اوراق بهادار بر روی فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) را فراهم کند. اورت‌ولت این فناوری را دارای «پتانسیل بسیار زیادی» می‌داند که موجب افزایش بازدهی می‌شود، با این حال او هشدار داد، بسیاری از پروژه‌های پرمخاطره‌ای که از طریق ارزهای دیجیتال وارد امور مالی می‌شوند، باعث آسیب دیدن مصرف‌کنندگان می‌شوند.

قوانین بانکی که در آینده قرار است در اتحادیه اروپا اجرا شوند مجموعه‌ای از مقررات سرمایه‌ی سختگیرانه را برای بانک‌های دوستدار ارز دیجیتال شامل می‌شوند. رویترز ماه گذشته گزارش داده بود که کمیته بازل، سازمانی که مسئول تنظیم استانداردهای بانکی جهانی است، مهلت ژانویه 2025 را برای اجرای این استانداردهای سرمایه برای بانک‌های دوستدار ارزهای دیجیتال تعیین کرده است.