هشدار کسب‌وکارهای کریپتو برای جلوگیری از اقدام نادرست DOJ در قوانین انتقال پول!

خلاصه خبر

• 34 سازمان صنعت کریپتو نامه‌ای مشترک به رهبران کنگره ارسال کرده‌اند تا به تفسیر گسترده قوانین انتقال پول توسط DOJ اعتراض کنند.
• این نامه به تمرکز DOJ بر روی توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و اتهام آن‌ها به انجام فعالیت‌های انتقال پول بدون مجوز اشاره دارد.
• بر اساس این نامه، تفسیر DOJ با دستورالعمل‌های FinCEN در تضاد است و می‌تواند برای توسعه‌دهندگان مشکلات قانونی به‌وجود آورد.
• در صورتی که تفسیر فعلی DOJ تغییر نکند، ممکن است بر توسعه فناوری‌های بلاک‌چین و متن‌باز تأثیرات منفی بگذارد.
• سازمان‌ها از کنگره خواسته‌اند تا DOJ را تشویق کنند تا اشتباهات خود را اصلاح و قوانین را با اهداف کنگره همگرا کند.

در روزهای اخیر، توجه‌ها به سمت تفسیر اخیر وزارت دادگستری (DOJ) از قوانین انتقال پول معطوف شده است. این مسئله موجب نگرانی بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه کریپتو و بلاک‌چین شده است. این نهادها، از جمله Coinbase و Kraken، در تلاشند که با ارسال نامه‌ای به رهبران کنگره، از آن‌ها بخواهند تا به این تفسیر گسترده رسیدگی کنند.

اختلاف تفسیر DOJ با دستورالعمل FinCEN

موضوع اصلی این اختلاف، تفسیر جدید DOJ از تعریف “کسب‌وکار انتقال پول” است که طبق آن توسعه‌دهندگان نرم‌افزار نیز تحت قوانین مرتبط با انتقال پول بدون مجوز قرار می‌گیرند. این تفسیر جدید، در پی صدور اتهاماتی علیه توسعه‌دهنده Tornado Cash، رومن استورم، به وضوح دیده شد.

برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این تفسیر با دستورالعمل‌های مؤسسه FinCEN که بیان می‌کند توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای غیرواسطه‌گری مشمول این قوانین نمی‌شوند، در تضاد است. در نتیجه، بسیاری از توسعه‌دهندگان ممکن است از انتشار یا نگهداری برنامه‌های مبتنی بر بلاک‌چین خودداری کنند.

نامه ارسالی به کنگره بیان داشته که در حال حاضر انتقال پول باید شامل کنترل و دسترسی به دارایی‌ها باشد. اگر DOJ به رویکرد فعلی خود ادامه دهد و کنگره مداخله نکند، این تفسیر ممکن است باعث توقف توسعه‌های متن‌باز و فناوری‌های بلاک‌چین در ایالات متحده شود.

در پایان، این سازمان‌ها تأکید می‌کنند که برخورد با توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به عنوان کسب‌وکارهای انتقال پول بدون مجوز، با هدف اصلی کنگره که حمایت از نوآوری و پیشرفت فناوری است، در تضاد می‌باشد. بنابراین، اقدام سریع و مؤثر از سوی قانون‌گذاران برای اصلاح تفسیر قوانین انتقال پول ضروری است.