کریپتوکارنسی در بریتانیا زلزله به پا می‌کند—عبور از مالیات‌گریزی با قوانین جدید!

خلاصه خبر

• قوانین جدید در بریتانیا برای جلوگیری از مالیات‌گریزی در عرصه کریپتوکارنسی اجرایی می‌شود.
• اطلاعات شخصی دقیق از کاربران کریپتوکارنسی توسط ارائه‌دهندگان خدمات باید به دستگاه مالیاتی گزارش شود.
• بر اساس قانون جدید، دارایی‌های دیجیتال به عنوان «اموال» تلقی خواهند شد.

به گزارش Money Week، دولت بریتانیا با وضع قوانین جدید تلاش می‌کند تا مالیات‌گریزی در حوزه کریپتوکارنسی را متوقف کند.

قوانین جدید مالیاتی و جمع‌آوری داده‌ها

دولت بریتانیا قصد دارد از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی قوانینی را به اجرا بگذارد که سرمایه‌گذاران کریپتوکارنسی را هدف قرار می‌دهد. این قوانین جدید به دستگاه مالیاتی اجازه خواهد داد تا اطلاعات کامل شخصی و خلاصه تراکنش‌های کاربران را از صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات کریپتوکارنسی جمع‌آوری کند. این اطلاعات شامل نام کامل، آدرس، تاریخ تولد، محل اقامت مالیاتی و شماره بیمه ملی است. با این حرکت، دولت امیدوار است بتواند ۳۱۵ میلیون پوند (۴۲۸ میلیون دلار) درآمد در طی پنج سال آینده کسب کند. هدف اصلی این قوانین کاهش فاصله مالیاتی و تأمین بودجه برای خدمات عمومی مانند نظام سلامت و پلیس است.

جرایم تعیین شده برای عدم تطابق با این قوانین شامل جریمه‌های نقدی برای صرافی‌ها و حتی کاربران کریپتوکارنسی است. علاوه بر این، داده‌های جمع‌آوری شده می‌توانند با مقامات مالیاتی دیگر کشورها نیز به اشتراک گذاشته شوند. این اقدام باعث شده است کشورهای دیگر نیز شروع به استفاده از چارچوب‌های مشابه برای جمع‌آوری داده‌های مالیاتی کرده‌اند.

تعریف دارایی‌های دیجیتال به عنوان «اموال»

در سپتامبر سال ۲۰۲۴، بریتانیا قانونی را معرفی کرد که به موجب آن دارایی‌های دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال و NFTها به عنوان «اموال» در نظر گرفته می‌شوند. این تغییر قانونی به دولت اهرم بیشتری خواهد داد تا بر روی این دارایی‌ها مالیات بر عایدی سرمایه را اعمال کند. چنین قوانینی می‌تواند تأثیرات بزرگی بر روی بازار کریپتوکارنسی و رفتار سرمایه‌گذاران داشته باشد. همچنین، تلاش‌ها برای تنظیم و کنترل بازار کریپتوکارنسی را شفاف‌تر می‌سازد و به دولت اجازه می‌دهد تا درآمدهای جدیدی از این حوزه کسب کند.

با وضع این قوانین جدید، سرمایه‌گذاران کریپتوکارنسی در بریتانیا باید خود را برای تغییرات عمده مالیاتی آماده کنند. این تغییرات به منظور تضمین شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام می‌شود و به دولت کمک می‌کند تا مبالغ قابل توجهی به خزانه ملی بیفزاید. اتخاذ این رویکرد نه تنها به معنی مبارزه با مالیات‌گریزی است بلکه به تأمین مالی پایدار برای خدمات عمومی و زیرساخت‌های اجتماعی نیز کمک می‌کند.

در نهایت، این اقدامات نشان‌دهنده جدیت دولت بریتانیا در کنترل و مدیریت بازار کریپتوکارنسی و استفاده از آن به عنوان منبعی برای جمع‌آوری مالیات است. این حرکت می‌تواند الگوی جدیدی برای دیگر کشورها فراهم آورد که به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود هستند.