بانک مرکزی تنها مرجع رمزارز؛ اظهارات وزارت ارتباطات را جدی نگیرید!

خانه
بانک مرکزی تنها مرجع رمزارز؛ اظهارات وزارت ارتباطات را جدی نگیرید! عکس

به نوشته

User Avatar

فرید کریمی

تاریخ انتشار

۴ خرداد ۱۴۰۴

خلاصه خبر

  • بانک مرکزی خود را مرجع انحصاری تنظیم‌گری رمزارزها معرفی کرده است.
  • تمام اشخاص فعال در حوزه رمزارز باید تحت نظارت بانک مرکزی، مجوز رسمی بگیرند.
  • وزارت ارتباطات در تنظیم‌گری رمزارزها نقشی ندارد.
  • بانک مرکزی درباره تعارض نهادی و پیامدهای مالی آن هشدار داده است.
  • بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات نهادهای فعال رمزارزی دسترسی مستقیم خواهد داشت.

بانک مرکزی؛ تنها تنظیم‌کننده رمزارز

بانک مرکزی ایران با صدور بیانیه‌ای به‌صورت رسمی اعلام کرده است که تنها نهاد مجاز برای تنظیم‌گری بخش رمزارزهاست. این مؤسسه پولی به استناد به قوانین موجود، تأکید دارد که تمامی فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای فعال در زمینه رمزارز باید تحت نظارت این بانک و با دریافت مجوز رسمی انجام شود. این اقدام در پی اظهاراتی از جانب وزارت ارتباطات به وقوع پیوسته که خود را در زمینه رمزارزها ذی‌صلاح قلمداد کرده بود.

بانک مرکزی تصریح کرده که هیچ نهادی از جمله وزارت ارتباطات، قادر به جایگزینی با آن در تنظیم‌گری رمزارزها نیست. این عدم هماهنگی میان نهادها می‌تواند خطراتی مانند کاهش ثبات مالی و ایجاد تعارض نهادی به همراه داشته باشد. به همین دلیل، بانک مرکزی براهمیت همکاری و هماهنگی نزدیک با دیگر نهادهای مسئول همچون وزارت ارتباطات، سازمان بورس و وزارت اقتصاد در زمینه سیاست‌گذاری و توسعه فناوری تأکید کرده است اما نقش کلیدی در مقابله با جرایم مالی و رفع مشکلات مربوط به رمزارزها را تنها به خود اختصاص داده است.

این بانک همچنین اعلام کرده که به طور گسترده به تمامی داده‌ها و اطلاعات نهادهای مرتبط در این حوزه دسترسی خواهد داشت تا بتواند به‌طور دقیق کنترل و نظارت لازم را اعمال کند. هم‌اکنون، چند کسب‌وکار ایرانی توانسته‌اند مجوزهای اولیه‌ای برای فعالیت در عرصه رمزارز با رعایت الزامات و مقررات تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی دریافت کنند. این اقدامات نشان از جدیت بانک مرکزی در بهره‌برداری درست از ظرفیت‌های رمزارزها با حفظ امنیت و ثبات مالی کشور دارد.

در مجموع، واضح است که بانک مرکزی به دنبال حفظ نظم و نظم‌دهی دقیق در حوزه رمزارزهاست و با تعیین نقش و جایگاه خود در این عرصه، تلاش می‌کند تا هیچگونه تعارض نهادی میان نهادهای مختلف کشور پیش نیاید. این امر می‌تواند در نهایت به رضایتمندی فعالان بازار و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران منجر شود.

درباره نویسنده

فرید کریمی

ثبت نظر جدید

0/200