
با گذشت چندین ماه از مسدودسازی درگاههای پرداخت صرافیهای رمزارزی، هنوز توافقی میان نهادهای مسئول و فعالان این حوزه حاصل نشده است. بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود که کسبوکارهایی که تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ اقدام مؤثری برای امضای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک انجام ندهند، با اقدامات قانونی بر اساس مواد ۳۷ و ۳۸ مواجه خواهند شد. این وضعیت بلاتکلیفی در سایه سیاستهای بانک مرکزی ادامه دارد.