آیا دولت در بازار ارزهای دیجیتال دخالت می‌کند؟!

اخیراً در کنگره جلسه‌ای بزرگ برگزار شد که در آن موضوع «عملیات Chokepoint 2.0» مورد بررسی قرار گرفت. این عملیات به ادعای برخی افراد درباره سخت‌گیری دولت در ارائه حساب بانکی به شرکت‌های مرتبط با ارز دیجیتال توجه دارد. افرادی از حزب جمهوری‌خواه ادعا کردند که دولت در زمان ریاست جمهوری جو بایدن به بانک‌ها فشار آورده بود تا حساب برای این شرکت‌ها باز نکنند. اما افرادی نظیر ال گرین، نماینده دموکرات، این اظهارات را بی‌پایه و اساس دانست.

توافقات غیرمنتظره در جلسه

در طول جلسه دو ساعته، با وجود اختلاف‌ نظرات فراوان، اعضای کنگره بر سر نکاتی نیز به توافق رسیدند. آن‌ها تأکید داشتند که در آینده باید از اقدامات بیش از حد دولت در تنظیم قوانین جلوگیری شود که می‌تواند به کسب‌وکارها آسیب برساند. جمهوری‌خواهان به شدت درباره تمایل دولت بایدن برای فشار به بانک‌ها صحبت کرده و مدعی شدند که این فشارها باعث شده بود تا بانک‌ها از همکاری با شرکت‌های ارز دیجیتال خودداری کنند.

بحث‌های داغ درباره مواضع گذشته و حال

در بخش دیگری از جلسه، بحث‌های داغی نیز درباره سیاست‌های پیشین و فعلی در حوزه ارز دیجیتال مطرح شد. یکی از جمهوری‌خواهان از مدیرعاملی درباره مشکلات بانک‌ها در سال ۲۰۲۳ سوال کرد. همچنین، برخی دموکرات‌ها همچون نیکما ویلیامز این بحث‌ها را در مقایسه با مسائل مهم دیگر کم‌اهمیت دانستند و از توجه بیشتر به مسائل مالی مرتبط با نژاد حمایت می‌کردند.

نقش قوانین و تاثیر آنها

پس از جلسه، پروفسوری از دانشکده حقوق اظهار داشت که هر قاعده‌ای، حتی اگر مناسب باشد، به همراه چالش‌هایی خواهد بود. او اشاره کرد که احتمالاً در دوره ریاست جمهوری گذشته دولت بیش از اندازه مداخله کرده است. توافقات مشترک نیز در این جلسات مشاهده شد.

در نهایت، با وجود اختلافات فراوان، این جلسه نشان داد که مسائل مرتبط با ارزهای دیجیتال همچنان موضوعی پیچیده و چالش‌برانگیز برای هر دو حزب در کنگره است. نظرات مختلف نشان‌دهنده نیاز به بررسی و تنظیم دقیق‌تر قوانین در این حوزه است تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود و توسعه بازار با اطمینان بیشتری ادامه یابد.