صرافی‌های رمزارزی در جدال با تصمیمات بانک مرکزی؛ آیا کسب‌وکارها تاب می‌آورند؟

خلاصه خبر

• بانک مرکزی به کسب‌وکارها هشدار داده که تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ اقدام به امضای تعهدنامه کنند، وگرنه با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.
• هنوز هم کسب‌وکارها برای دریافت اینماد با مشکلاتی مواجه هستند و سازوکار مشخصی برای آن تعیین نشده است.
• درگاه‌ها برای صرافی‌هایی که تعهدنامه شاپرک را امضا کرده‌اند فعال شده‌اند، اما همچنان محدودیت سقف تراکنش وجود دارد.
• برخی کارشناسان معتقدند که اقدامات اخیر بانک مرکزی ممکن است به تعطیلی کسب‌وکارها یا گسترش بازار سیاه منجر شود.

فشارهای قانونی و نگرانی‌های صرافی‌های رمزارزی

صرافی‌های رمزارزی همچنان در نبردی دشوار با تصمیمات بانک مرکزی قرار دارند. این نهاد، با تعیین ضرب‌الاجل برای کسب‌وکارها، تلاش می‌کند کنترل بیشتری بر فعالیت‌های مالی دیجیتال اعمال کند. اگرچه برخی از صرافی‌ها با امضای تعهدنامه شاپرک توانسته‌اند تراکنش‌های خود را افزایش دهند، اما چالش‌های قانونی و موانع اجرایی همچنان بر سر راه آنها قرار دارد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این کسب‌وکارها، دریافت «اینماد» است که هنوز سازوکار شفافی برای آن تعریف نشده و باعث ابهاماتی در عملکرد صرافی‌ها می‌شود. به‌علاوه، محدودیت سقف تراکنش‌ها در برخی موارد بر فعالیت‌های روزمره تأثیر منفی گذاشته و نیاز به بررسی‌های دقیق‌تری دارد.

در این شرایط، برخی از فعالان و کارشناسان حوزه بر لزوم همکاری شفاف و تعامل سازنده بین نهادهای مسئول و کسب‌وکارها تأکید دارند. آنها معتقدند که فشارهای قانونی و ایجاد انواع تعهدات پیچیده، نه تنها بهبود اوضاع را به دنبال نخواهد داشت بلکه می‌تواند منجر به افزایش مشکلات و حتی مهاجرت یا تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک شود.

عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین، اذعان دارد که تعیین ضرب‌الاجل به جای ایجاد همفکری میان طرفین، صرفاً به پیچیدگی و بروز چالش‌های بیشتر دامن می‌زند. وی به اهمیت گفت‌وگو و تعامل شفاف تأکید دارد تا بتوان از فرصت‌های موجود بهره‌برداری بهتری کرد.

در نهایت، این جدال همچنان ادامه دارد و تلاش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که راه‌حل نهایی باید شامل همفکری و ایجاد شرایطی باشد که هم نیازهای نظارتی بانک مرکزی را پوشش دهد و هم کسب‌وکارهای صرافی‌های رمزارزی را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. همکاری نزدیک و همفکری سازنده می‌تواند به نتیجه مناسبی برای این بن‌بست منجر شود و تضمینی برای آینده‌ای مطمئن‌تر و پایدارتر در عرصه رمزارزی کشور فراهم آورد.