بیننس زیر ذره‌بین مقامات قضایی فرانسه!

به گزارش Cointelegraph، شرکت بیننس که بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان محسوب می‌شود، اخیراً تحت فشارهای قانونی کشورهای مختلف از جمله فرانسه قرار گرفته است. این مسئله ناشی از ادعاهایی است که دولت فرانسه در خصوص فعالیت‌های این شرکت مطرح کرده است، به ویژه در زمینه احتمال پول‌شویی و تخلف‌های مالیاتی.

افزایش تحقیقات قانونی

تحقیقات در فرانسه بر روی فعالیت‌های بیننس از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ متمرکز شده و این بررسی‌ها به تمامی کشورهای اتحادیه اروپا نیز گسترش یافته است. این نخستین باری نیست که بیننس با چالش‌های قانونی مواجه می‌شود. از سال ۲۰۲۲، مقامات فرانسوی به بررسی بیشتری در خصوص تدابیر امنیتی بیننس پرداخته‌اند، چرا که معتقد بودند این شرکت در شناسایی کاربران و پیشگیری از پول‌شویی موفق عمل نکرده است.

موضع‌گیری بیننس

در واکنش به این اتهامات، سخنگوی بیننس اظهار داشت که این شرکت از ارجاع موضوع به دادگاه‌های فرانسه ناامید است و به شدت هرگونه تخلف را انکار می‌کند. همچنین تصریح کرد که بیننس با تصمیمات مقامات مخالف است و قصد دارد برای اثبات بی‌گناهی خود مبارزه کند.

چالش‌های بین‌المللی

از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، بیننس با چالش‌هایی در بیش از ۱۰ کشور به دلیل مشابهی مواجه شده است. در آمریکا، بیننس مجبور به پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار به دلیل عدم ثبت‌نام به عنوان انتقال‌دهنده پول شد. رشد سریع این شرکت و افزایش تعداد کاربران به بیش از ۱۶۶ میلیون نفر تا دسامبر ۲۰۲۳، به اعتقاد مدیرعامل بیننس، ریشه برخی از این مشکلات است.

در پایان، بیننس با افزایش تعداد کارشناسان خود برای پیروی از قوانین و تدابیر جلوگیری از پول‌شویی، تلاش می‌کند تا به استانداردهای قانونی پایبند باشد. به نظر می‌رسد که تغییرات این شرکت توسط نهادهای مهمی مانند FinCEN و وزارت دادگستری ایالات متحده تأیید شده است. با وجود این تغییرات و تلاش‌ها، بیننس همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و زمان نشان خواهد داد که این شرکت چگونه با این بحران‌ها مقابله خواهد کرد.